انجام دهد ، در اينجا خواه نام زينب را ببرد يا نه ، در هر دو صورت وقتى كه معلوم شود كه او وكيل نبوده يا موكله‌اش غير زينب بوده است ، آن عقد براى زينب واقع نمىشود و نمىتوان آن را با اجازه تصحيح نمود . زيرا مجرد منطبق شدن ظاهر كلام با يك معلوم خارجى باعث نمىشود كه بتوان آن معلوم خارجى را مقصود واقعى گوينده دانست ، بلكه در عقود لازم است كه مقصود با واقعيت خارجى تطابق داشته باشد و فرض اين است كه در اينجا اين تطابق وجود ندارد ، زيرا مىدانيم كه مقصود او زينب نبوده است . همچنان كه اگر كسى كه دو دختر داشته باشد و شخصى را وكيل كند كه مثلًا فاطمه را تزويج كند و او بر اساس اين وكالت عقدى جارى كند و به اشتباه نام زينب را ببرد ، در اينجا چه عنوان توكيل را آورده با شد يا بدون اين عنوان عقد خوانده باشد ، در هر دو صورت ، عقد براى زينب واقع نشده ، و براى فاطمه كه مورد وكالت بوده ، تحقق مىيابد . اما اگر عاقد لفظ موكّله را فقط به عنوان لفظ مشير به كار ببرد و مقصود واقعى او تزويج زينب باشد ، در اينجا اگر مقصودش معلوم باشد ، خواه نام او را ببرد يا نبرد ، عقد براى زينب واقع مىشود و با اجازهء او نافذ مىگردد . چون عقد بر كسى كه مقصود واقعىِ عاقد است واقع مىشود و عناوينى كه نقشى جز اشاره به مقصود او ندارند ، مقصود او را تغيير نمىدهند و تخلف در آنها مضرّ به عقد نيست . به نظر ما به جاى تفصيلى كه مرحوم مصنف داده ، بايد به اين شكل در مسأله تفصيل داد . ج ) امضاى عقد بدون مهر يا با مهرى ديگر يا با الغاء يا افزودن شرطى ديگر : مسأله 26 : لو اوقع الفضولى العقد على مهر معين هل يجوز اجازة العقد دون المهر او بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس او من حيث القلّة و الكثرة فيه اشكال بل الاظهر عدم الصحة فى الصورة الثانية و هى ما اذا عين المهر على وجه آخر كما انه لا تصح الاجازة مع شرط لم يذكر فى العقد او مع الغاء ما ذكر فيه من الشرط .